به گزارش روابط عمومی جمعیت طرفداران ایمنی راهها دو نشست که با دعوت این نهاد و با حضور نمایندگانی از صاحبنظران دانشگاه، رسانه، سمنها، صنعت بیمه، فعالان در بخش ایمنی راهها و تنی چند از اعضای هیات مدیره جمعیت به منظور بررسی علل و موانع دستیابی به برنامههای پیشگیری از ادامه وضعیت نگرانکننده حوادث ترافیکی از جمله تکلیف کاهش 10 درصدی جان باختگان و مصدومین سوانح رانندگی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ایران (1407-1403) همچنین برنامه "دهه اقدام برای ایمنی راهها" که ششمین سال از آن در حال سپری است، در محل دفتر این نهاد تشکیل و هر یک از شرکتکنندگان نقطهنظراتی مبسوطی را ارائه داشتند.
بر اساس این گزارش نگرانیهای جدی از بحرانی که در پی حوادث رانندگی در حال صدمه زدن به پیکره جامعه بوده به راحتی موجب از دست دادن سرمایههای انسانی و اجتماعی و آسیبهای قابل توجه اقتصادی در کشور است به عنوان نخستین سخن اعضای این دو نشست مطرح گردید و فوریت و قاطعیت در ترمیم ساختار و برنامههای سازمانهای مسئول را بعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر خواستار شدند.
این گزارش میافزاید پارهای از موضوعات مبتلابه پیرامون حوادث رانندگی مورد اجماع جمعی قرار گرفت که مهمترین آنها اینگونه عنوان گردید: بازنگری در برنامههای ایمنی راهها و تغییر روشهای نظارتی از سُنتی به سیستمهای هوشمند؛ تاکید بر گسترش و توسعه آموزشهای ترافیکی و رفتارهای صحیح رانندگی نزد آحاد جامعه و به شکل فراگیر به ویژه میان کودکان و نوجوانان و مطالبه از وزارت آموزش و پرورش و دیگر سازمانهای فرهنگی – اجتماعی، فعال شدن نهاد راهبر در ایمنی راهها با تشکیل جلسات مستمر و اتخاذ تصمیمات راهبردی، اجرایی و مؤثر، اولویتبخشی به ساماندهی وضعیت موتورسوران در کشور به ویژه کلان شهرها و بطور خاص در تهران با توجه به سهم قابل ملاحظه این گروه از آمار جانباختگان در حوادث ترافیکی، حضور بسیار جدی رسانهها از جمله رسانه ملی در اشاعه مسئولیت اجتماعی و فردی همچنین بازبینی در ضوابط اعطای گواهینامه رانندگی بطور خاص افزایش مدت زمان آموزشها و اخذ آزمون در شرایط مختلف آب و هوایی بعلاوه کاهش دوره زمانی در تمدید گواهینامه به ویژه در سنین بالا، که قطعاً در کاهش سوانح رانندگی نقش خواهد داشت.
اضافه مینماید در تصمیمات پایانی این دو نشست همچنین توجه جدی به اصلاح زیرساختها و راهها با حفظ قانونی حریم راهها، تغییر اساسی و مورد انتظار مردم در کیفیت خودروهای تولید داخل برابر آنچه که امروزه در دنیا بانجام میرسد، مشارکت گسترده و لازم نهادهای مردمی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، سندیکاها، تشکلها و شرکتهای بیمهگر در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای خُرد و کلان و برنامههای اجرایی در بخش ایمنی راهها، بعلاوه برخورد لازم و قانونی با متخلفان رانندگی و چشمپوشی از هرگونه اغماض و بخشودگی نسبت به تخلف و جرایم، انتشار مرتب گزارشات و آمارهای ناشی از سوانح رانندگی نزد افکار عمومی از جمله موارد مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفت که در ایجاد عزم و اراده ملی در پیشگیری و کاهش اینگونه حوادث میتواند مؤثر واقع گردد.




























