به گزارش روابط عمومی جمعیت طرفداران ایمنی راهها محمد بخارایی رئیس شورای سیاست‌گذاری این نهاد با تاکید بر اینکه آمار مربوط به وضعیت سوانح رانندگی در کشور به مرحله بحرانی رسیده است و تعداد جان باختگان ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است، اظهار داشت: برخی از کارشناسان و متصدیان امر معتقدند اجرای روکش آسفالت "ایمنی" محسوب می‌شود در حالی که موضوع ایمنی فراتر از روکش کردن آسفالت است و به نگهداری مستمر راهها اعم از نصب نیوجرسی، نصب علائم راهنمایی، بازسازی شانه راهها، خط کشی راهها و ... باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه حمل‌ونقل بدون حادثه خواسته و مطالبه جمعیت طرفداران ایمنی راهها و یقیناً کل جامعه است، گفت: ایمنی حمل و نقل نیازمند عزم و اراده ملی می‌باشد چرا که علت بیشتر سوانح و تا حدود ۷۰ درصد از گزارشات پلیس راهور، عامل انسانی اعلام شده و انجام کار فرهنگی اقدام زودبازده برای توقف روند افزایشی تصادفات و غلبه بر آن است.
بخارایی در ادامه گفت: منظور از ارتقای سطح فرهنگ رانندگی، ارتقای فرهنگ راهسازی، خودروسازی، کنترل نظارت و امدادرسانی نیز است که در مجموع باعث ارتقای فرهنگ ایمنی می‌شود و فقط رانندگان نباید به تنهایی مورد خطاب قرار بگیرند.
این مسئول نهاد مردمی تصریح نمود :۲۵ درصد تلفات سوانح رانندگی به موتور سواران مربوط است که جای تاسف دارد لذا باید تشکیل شورای عالی ایمنی راهها را در دولت پیگیر بود که می‌تواند فرصت مناسبی جهت تمرکز بیشتر نسبت به موضوع باشد، ضمن آنکه برای تشکیل فراکسیون ایمنی راهها در مجلس شورای اسلامی اصرار و مورد مطالبه است.
بر اساس این گزارش علی آزاد، عضو هیات مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها وجود رانندگان حادثه‌ساز را بسیار با اهمیت برشمرد و به کاهش اعتبار ایمنی راهها در سالهای اخیر اشاره کرده، اظهار داشت: در حال حاضر ارزش کل راههای کشور حدوداً ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که برابر استانداردهای جهانی حداقل 4 درصد ارزش آن برای نگهداری مورد نیاز است لیکن در طی سالهای گذشته و حال امکان تخصیص اعتبار بهینه برای نگهداری راهها وجود ندارد و شاید تنها کمتر از نیم درصد ارزش راههای موجود، برای نگهداری جاده‌ها مصرف می‌شود.
به گفته آزاد، مصرف آسفالت برای روکش و بهسازی شبکه راهها برون شهری از ۲۸ میلیون تُن در طول سال در گذشته به ۹ میلیون تُن در سالهای اخیرکاهش یافته است که این موضوع در واقع حکایت از بین رفتن تدریجی سرمایه‌های مهم در بخش زیرساخت‌ها دارد.
وی همچنین تصریح کرد: انتظاراتی از دولت داریم که از آن جمله می‌توان به تامین هزینه‌های لازم برای نگهداری راههای کشور تحت هر شرایط اشاره کرد، ضمن آن که عدم توجه به آمایش سرزمین یکی دیگر از عوامل اصلی و مهم در بروز سوانح رانندگی و افزایش فوتی‌هاست که می‌طلبد دولت توجه ویژه‌ای در این خصوص مبذول دارد.
آزاد همچنین به توان بالای مهندسی کشور در بخش راهسازی اشاره نمود و از صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورهای منطقه در سالهای اخیر خبر داده، افزود: خوشبختانه در طراحی و اجرای پروژه‌های راهسازی به لحاظ مهندسی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و به شرط تخصیص اعتبارات لازم آمادگی اجرای طرح‌های عمرانی هست.
این گزارش می‌افزاید قاسم پورتقی دیگر عضو هیات مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تشریح وضعیت ایمنی حمل ونقل در کشور گفت: بیش از نیم قرن در زمینه حمل و نقل اقدامات خوبی صورت گرفته اما همچنان در بخش خودرویی اتفاق مناسبی برای حمل و نقل در کشور مشاهده نمی‌گردد.
وی با بیان آن که شرایط نگهداری و بهسازی جاده‌ها در حال حاضر نسبت به گذشته تقلیل یافته و این امر موجب گردیده هم‌اکنون راهها که بستر اصلی حمل و نقل کشور محسوب می‌گردد از وضعیت مناسبی برخوردار نباشند چرا که نگهداری و حفظ سطح سرویس جاده‌ها نیازمند اعتبار لازم است.
پورتقی عامل انسانی، زیرساخت‌ها و وسایل‌نقلیه را از عوامل اصلی سوانح رانندگی برشمرد و اظهار داشت: برابر یافته‌ها و تجربیات بدست آمده در سالهای گذشته در کشورمان سهم عامل انسانی بیش از ۷۰ درصد در تصادفات و سوانح رانندگی است که با تدابیر مدیریتی و اقدامات فرهنگی کاملاً قابل کنترل بوده و می‌توان به اهداف کاهش سوانح دست یافت.
اضافه می‌نماید در ابتدای این نشست ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها، با بیان آن که آمار فوتی‌های نوروز امسال متاسفانه به بیش از ۱۱۰۰ نفر رسید، گفت: این جمعیت ۷ اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل را فرصتی مهم می‌داند تا نهادهای مسئول و دست‌اندرکار صنعت حمل و نقل و ترافیک، با همراهی رسانه‌ها بار دیگر و جدی‌تر از گذشته با ایجاد یک جریان فراگیر و سراسری، خطرات و پیامدهای جبران‌ناپذیر سوانح رانندگی و آسیب‌های انسانی و اجتماعی وارده بر پیکر جامعه ضمن جلب توجه افکار عمومی و فراخواندن آحاد جامعه، نسبت به بازاندیشی و بازنگری در تمامی جوانب علل وضعیت حاکم در این بخش در کشور به ویژه جنبه‌های مرتبط با عوامل انسانی و رفتارهای ترافیکی همت گمارند.
وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده یکی از علل بروز سوانح رانندگی، شرایط ناشی از بیش از دو سال بیماری کرونا و برخی نگرانی‌های دیگر اجتماعی و اقتصادی در سال گذشته موجب گردیده آمار فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی افزایش چشمگیری داشته باشد.
مدیرعامل این نهاد همچنین گفت: کمبود اعتبار برای نگهداری بهینه از راههای کشور از اصلی‌ترین عواملی است که باید برای کاهش سوانح رانندگی به آن توجه شود ضمن آن که عدم استاندارد بودن بسیاری از خودروها از جمله عوامل بروز تصادفات منجر به فوت است.
رزاق‌منش تصریح نمود: سوانح رانندگی هرساله بین 4 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
به گفته وی فقط در روزهای نخست تعطیلات نوروزی امسال بیش از 100 هزار خودروی متخلف اِعمال قانون و 32 هزار خودرو به پارکینگ منتقل شدند که این آمار نشان می‌دهد فرهنگ خوب راندن و توجه به ایمنی در بین مردم کاهش یافته و زمینه بروز سوانح مرگبار را فراهم کرده است به عبارتی کم توجهی به موضوع ترویج فرهنگ صحیح رانندگی باعث افزایش تلفات سوانح جاده‌ای در ماه‌های اخیر شده و نقش عامل انسانی را در بروز تصادفات بالا برده است.
رزاق‌منش می‌گوید: با جلب توجه عامه مردم و کارشناسان به مقوله ایمنی حمل و نقل و بالابردن سطح توقع از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امدادی و فرهنگی و به موازات آن برخورد جدی با رانندگان پر حادثه و متخلف می‌تواند، روند صعودی تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهد.
