|
امروزه در سراسر جهان نهادهاي دولتي و تحت نظارت و اداره مستقيم دولتها به سرعت به نهادهاي نيمه مردمي و نهايتا مردمي خلاصه ميگردند. كوچكسازي ابعاد دولتها چه از بُعد حوزه شمول عملياتي و چه از جلوه تعداد شاغلين امري كه به هدف كشورهاي در حال توسعه بدل گرديده است. اين هدف سالياني متمادي است كه در كشورهاي توسعه يافته محقق و آخرين چرخه از آن كه خصوصيسازي است در شرف دستيافت ميباشد.
جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله كشورهايي است كه رويكرد توجه به كاستن از حوزه عمليات دولتي را وجهه همت قرار داده است. در كنار اين فرآيند موضوعي كه توسعه اقتصادي ايران را با تهديد جدي مواجه مينمايد، قدرت و حوزه نفوذ شبكه حملونقل جادهاي است. انعطافپذيري سيستم حملونقل موتوري جادهاي، در كنار مشكلات فراوان توسعه حملونقل هوايي و نيز حملونقل ريلي، مزيتي را بوجود آورده است تا بيش از 90% بار و ظرفيت تقاضاي حملونقل كالا و مسافر كشور را بسوي شريانهاي جادهاي ايران معطوف نمايد. تنگناهاي فني اعم از سخت و نرمافزاري مشتمل بر ملاحظات فني در احداث و نگهداري شبكه جادهاي كشور و نيز مسايل مربوط به وضعيت كيفي وسايل نقليه به همراه معضل اساسي و نگرانكننده فرهنگ رفتاري برخي از رانندگان وضعيتي را بوجود آورده كه تنها در سال 1385 حدود 27000 نفر در شبكه معابر اعم از شهري و بين شهري جان خود را از دست دادند. متاسفانه به دليل عدم ارزيابي دقيق، از ميزان خسارات مستقيم و غيرمستقيم وارده به بهرهگيرندگان از شبكه راهها اطلاعاتي در دست نيست اما تخمينهاي نهچندان دقيق 7000 ميليارد تومان خسارت را بهطور مستقيم ناشي از بروز حوادث ارزيابي ميكنند. با هدف كمك به نهادهاي دولتي بطور اعم و تلاش به منظور افزايش آگاهيهاي عمومي بطور اخص جمعيت طرفداران ايمني راهها تاسيس گرديده است. اين نهاد صددرصد مردمي در تلاش است تا با كمك به دولتمردان، ضمن افزايش بهرهوري عملكرد دستگاههاي نظارتي نظير پليس راه و راهور ناجا، سيستم امداد و نجات جاده، نظام مديريت نگهداري راهها، توسعه شبكه تلفن امدادي، مبلمان جادهاي، اسباب و موجبات توجيه هرچه بيشتر بهرهگيرندگان از شبكه خصوصاً رانندگان و ساير استفادهكنندگان آسيبپذير از شبكه را فراهم نمايد. تلاش به منظور آشنايي رانندگان با مهارتهاي فني در كنترل وسيله نقليه، شناخت قابليتهاي وسيله نقليه، مزاياي حملونقل جادهاي درصورت شناخت مخاطرات منطقي بهرهگيري از راه، آموزش دستورالعملها و مقررات تردد اعم از مقررات حملونقل اختصاصي و يا عمومي ميتواند از ديگر وظايف جمعيت قلمداد شود.
|
