|
عمده فعاليت جمعيتها و تشكلهاي مردمي مشابه در سطح كشورهاي مختلف:
اصولا تقسيمبندي كشورها از بعد توسعه يافتگي حملونقل توسط سازمان بهداشت جهاني صورت پذيرفته است. بنابر رهنمودهاي سازمان اخير كشورها از حيث ميزان سرانه وسايل نقليه موتوري (شاخص تعداد خودرو به يكصدهزار نفر جمعيت) به دو دسته كشورهاي HMC يا
(High Motorized country) و LMC (Less motorized country) تقسيم ميشوند. بنابر تفكيك سازمان مذكور كشورهاي غرب قاره اروپا (14 كشور از اعضا اتحاديه اروپا)، استراليا، زلاندنو، ژاپن، ايالات متحده آمريكا و در سال 2006 كشورهاي آرژانتين و كره جنوبي در گروه كشورهاي دسته اول و ساير كشورهاي جهان در گروه كشورهاي دسته دوم جاي ميگيرند. رد پا و اثر سازمانيافتگي سازمانهاي مدافع ايمني ترافيك تقريباً در اغلب كشورهاي دسته اول و تعدادي از كشورهاي دسته دوم مشاهده ميگردد. نامهاي متفاوت كه معرف نحوه سازماندهي و نگرش عملياتي نهادهاي اخيرالذكر ميباشد بر تشكيلات مذكور اطلاق گرديده است. بنابر تحقيقات بعمل آمده عمده فعاليتهاي سازمانهاي اخير در كشورهاي گروه اول در وجوه ذيل خلاصه گرديده است.
1- توسعه موازين قانوني و رويكرد قانونمند نمودن بيش از پيش حملونقل از ابعاد عملياتي اعم از سخت و نرمافزاري.
2- فشار به دستگاههاي نظارتي دولتي در جهت بهبود چارچوب نظارت بر عملكرد و نحوه اجراي مقررات.
3- كمك به تاسيس نهادي مشابه با عملكرد غيرانتفاعي بمنظور ارزيابي ميزان خسارات حوادث رانندگي يا اثرات ناشي از بروز حوادث كه بطور معنوي جامعه را تحت اثر قرار ميدهد.
4- بهبود روشهاي مراقبت و درمان از حادثه ديدگان تصادفات رانندگي اعم و آن دسته از حادثه ديدگان يا مجروحين اينگونه حوادث كه براي مدت طولاني و يا حتي تا پايان عمر متحمل پذيرش درمان طويلالمدت يا مراقبت عمومي ميباشند.
5- فشار به مجالس قانونگذاري به جهت تعديل مكانيزم دريافت ماليات در جهت توسعه عدالت عمومي با رويكرد افزايش هزينههاي حملونقل موتوري اختصاصي و كمك به بهبود و توسعه ساختارهاي حملونقل در حمايت از آسيبپذيران (عابرين پياده، دوچرخه سواران، افراد مسن و سالمندان و كودكان) بهرهمند از حملونقل عمومي.
6- ارتقاء حقوق شهروندي در جهت حركت دولت بمنظور بهبود كيفيت ارايه خدمات.
7- تقليل زيانهاي متبادر به بخش پس از بروز حادثه در سوانح رانندگي مشتمل بر بهبود كيفيت وسايل نقليه، تدوين استانداردهاي اجباري رد بهبود كيفي سطح ايمني وسايل نقليه و توسعه روشهاي درمان تخصصي مجروحين حوادث رانندگي.
8- تلاش بمنظور بهرهگيري از تجربيات و دستاوردهاي ناشي از بروز حوادث رانندگي و كمك به حذف نقاط حادثهخيز.
در كشورهاي گروه دوم يا LMC عمده فعاليت نهادهاي مشابه به شرح ذيل ميباشد:
1- توسعه فرهنگ عمومي در بهبود كيفي مهارتهاي رانندگي و جلب توجه رانندگان به اهميت توجه به مقررات و قوانين.
2- كمك به خسارتديدگان حوادث رانندگي بطور اعم و آسيب ديدگان (مجروحين) و خانواده آنها در تامين معيشتي خانواده.
3- جلب كمكهاي دولتي و عمومي در عمل به بند فوق.
4- تلاش بمنظور ارتقاء سطح ايمني استفادهكنندگان آسيبپذير از شبكه معابر شهري و برونشهري.
5- توسعه نظام امداد جادهاي و نيز تدوين الگوي انتقال مجروحين از صحنه بروز حادثه.
6- تلاش بمنظور افزايش تعامل فيمابين دستگاههاي اجرايي درگير در موضوع ايمني راه.
7- تلاش بمنظور جلب توجه افكار عمومي به موضوع حوادث رانندگي و ارتقاء عملكرد كيفي دستگاههاي مربوطه با افزايش فشار ناشي از پيگيري دلايل بروز تصادفات بزرگ و مرگبار.
با توجه به جميع موارد فوق به نظر ميرسد تشكلهاي مردمي، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه در تلاشاند تا اولاً بروز حوادث رانندگي را به حداقل رسانيده و از رخداد چنين حوادثي در حد امكان بكاهند و دوماً با اتخاذ تمهيداتي زيانهاي مادي و معنوي پس از بروز حوادث رانندگي را به حداقل رسانند. تفاوت در نگاه و رويكرد عملياتي نهادهاي فوقالذكر در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اينگونه قابل توجيه است كه در كشورهاي گروه اول بدليل ارتقاء سطح فرهنگ عمومي ونيز توسعه و بهبود كيفي در احداث زيرساختارها، نرخ حوادث رانندگي روند نزولي يافته اما بدلي افزايش سطح درآمد و توليد ناخالص داخلي عليرغم كاهش در شمار تلفات و مجروحين اينگونه حوادث روند هزينههاي مالي همچنان رو به تزائد است. در چيني حالتي كوشش عمده معطوف به تدوين مقررات بصورت سختگيرانه، كمك به بهبود حمل ونقل غير موتوري ونيز كاستن از آلام و تالمات حادثه ديدگان حوادث رانندگي است حال آنكه در جهت مخالف، در كشورهاي گروه دوم بدليل روند رو به رشد شمارگان تلفات و مجروحين حوادث تلاش به منظور مهار تعداد تصادفات در گام نخست ونيز كاهش آماري شمار خسارت ديدگان وجهه همت نهادهاي مردمي است. از سوي ديگر روند آزاد جريان اطلاعات و نيز حركتهاي مردم محور در كشورهاي گروه اول مكانيزم متفاوتي را در جهت گيري عملياتي در مقايسه با نهادهاي مردمي در كشورهاي گروه دوم سبب ميگردد.
آنچه كه بمنظور توسعه فعاليتها در جمعيت طرفداران ايمني مطلوب به نظر ميرسد:
با توجه به اينكه سطح فضاي اقتصادي كشور ونيز توسعه يافتگي، جمهوري اسلامي ايران را در گروه كشورهاي دوم قرار ميدهد، بنظر ميرسد با اندكي تعديل در اهداف، رويكرد هفتگانه مد توجه در كشورهاي LMC ميتواند به دكترين فعاليتهاي جمعيت بدل شود، بدين گونه كه با، بهره مندي از مزاياي فرهنگ اسلامي و در چارچوب استفاده از خير انديشي ايرانيان ميتوان با سرعت مطلوب، وبا همكاري نهادهاي خيره نظير كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي آلام حادثهديدگان از حوادث رانندگي را كه از امكانات مالي اندك برخوردارند مرتفع نموده و حتي المقدور فرمايش مقام معظم رهبري با اين مصداق را كه "بايد كاري كرد تا خانواده افراد بيمار بجز درد نگهداري از مريض درد ديگري را تحمل نكنند" در مورد حادثهديدگان جامعه به حداقل رسانيد. اين موضوع و درك عميق از اين اهميت تشكيل كار گروه اول جمعيت با عنوان كار گروه "مددكاري" را ضروري و لازم مينمايد. اين كار گروه بايد اعضاء موثري از دو سازمان فوق را در خود جاي دهد. دومين كار گروه اساسي جمعيت ميتواند كار گروه "فرهنگ سازي" قلمداد شود. اين كار گروه دو نگاه عمده را وجهه همت قرار ميدهد، يك، توجه به اين نكته كه فهم عمومي جامعه استفادهكنندگان از حملونقل عمومي متناسب با توسعه سختافزاري شبكه اعم از عناصر ثابت يعني راهها و عناصر متحرك يعني وسايل نقليه متحول نگرديده است و عمر رانندگي در كشور چندان عميق و بنيادي نيست و دوم آنكه اهميت بروز حوادث رانندگي در كاستن از توان تحرك جامعه تا چه حد ميتواند مخاطره انگيز باشد و جامعه كشور خصوصاً نسل جوان را از تبعات و بازتابهاي موارد فوق مطلع و آگاه نمايد. كار گروه فرهنگسازي بايد مديراني از جامعه مطبوعاتي و رسانه ملي را در خود جاي دهد و بدين ترتيب با برنامهريزي موثر حضور خود در عرصه رسانهاي كشور را پر رنگ و اثر گذار نمايد. سومين كار گروه كه نقش پشتوانه و بازوي مالي جمعيت را ايفاء خواهد نمود كار گروه "جلب كمكهاي عمومي" ناميده ميشود اين كار گروه با بهرهُگيري از ظرفيت دستگاههاي دولتي، شناخت اعتبارات قابل تخصيص در بدنه دولت بطور اعم و وزارتخانه كشور و راه و ترابري به طور اخص ونيز ساير واحدهاي صنعتي بزرگ و كوچك نظير خودرو سازان، قطعه سازان، پيمانكاران و مقاطعه كاران، مهندسين مشاور و ... اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامههاي جمعيت را فراهم خواهد آورد. حاضرين در اين كار گروه ميتواند مديران موثر دولت ونيز مديراني از تشكلهاي صنفي در خورد و مذكور در فوق باشند. كار گروه چهارم "ايمن سازي حمل ونقل جادهاي" است. اين كار گروه نقش ارزيابي كيفي شبكه راههاي كشور، مشاركت در تنظيم بودجه و اعتبارات بمنظور بهبود وضعيت كيفي و كمي شبكه معابر كشور، مشاركت در تنظيم بودجه و اعتبارات بمنظور بهبود وضعيت كيفي و كمي شبكه معابر اعم از شهري، برون شهري و روستايي، بهبود كيفي وسايل نقليه، مشاركت در تنظيم استانداردهاي اجباري ايمني وسايل نقليه، حضور فعال در كميسيونهاي تخصصي مجلس تلاش به منظور كاهش حقوق ورودي خودروهاي ايمن تر( داراي سطح بالاتري از استانداردهاي ايمني در مقايسه با حداقلهاي قابل قبول) و .......... را ايفاء خواهد نمود. اين كار گروه متشكل خواهد نمود از نمايندگان مجلس در كميسيونهاي عمران، بودجه و تلفيق بودجه، كارشناسان زبده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور، وزارت راه كه ترابري و جامعه مهندسان كشور. آخرين كار گروه نيز كار گروه "برنامه ريزي و تلفيق" است كه نقش هدف گذاري، برنامه ريزي، تدوين تلاش سازماني و آرمانهاي عملياتي را بر عهده دارد كه ميتواند از خدمات كارشناسان بخش حمل ونقل حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت رياست جمهوري و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي برخوردار شود. بنابر اين كار گروههاي پنجگانه فهرست وار عبارتند از :
1- كار گروه مددكاري
2- كار گروه فرهنگ سازي
3- كار گروه جلب كمكهاي عمومي و مردمي
4- كار گروه ايمن سازي حمل ونقل جادهاي
5- كار گروه برنامه ريزي و تلفيق
سياستهاي سازماني و تعامل با دستگاههاي دولتي:
عموم نهادهاي مشابه، مذكور دربند يك اين منشور سياست چالشي با دولت را هدفگذاري مينمايند، به نحوي كه عليرغم ارتباط بعضاً تنگاتنگ بين اين نهادها و دولت در كشورهاي گروه اول بدليل جريان آزاد تبادل اطلاعات نگاه چالش برانگيز منجر به محدوديت در فضاي تعاملي بين دولت و اين نهادها نميگردد، بلكه عليرغم بزرگ نمايي متكلميني از اين نهادها، دولت خود را مسئول و محكوم دانسته و نه درصدد پاسخگويي بلكه در تلاش بمنظور بهبود كيفي و كمي در حوزههاي تحت ماموريت خود ميباشند. در همين چارچوب در كشورهاي گروه دوم كه اصولاً از توسعه يافتگي موزون در تبادل جريان آزاد اطلاعات برخوردار نميباشند اين نگاه چالش گونه حتي در مقاطعي به تقابل منجر گرديده و دستاورد آن به دو شكل بروز ميكند. دستاورد اول، با توجه به تفوق دولت، منجر به دولتي شده اين تشكلها و فرمانبري مطلق آنها ميگردد و دستاورد دوم، تعارض مداوم و دخالت نهادهاي قضايي و در مواقعي تعطيلي اين تشكلها را سبب ميگردند.
|
